ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017 مقابل 110.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة من 2016.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير، اليوم الإثنين، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38 بالمائة على أساس سنوي في مارس/ آذار 2017.

وبلغت قيمة الدين الخارجي 73.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ويشكل الدين الخارجي لمصر نحو 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2017، مقابل 18.1 بالمائة في نفس الفترة المقابلة.

وصعد نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 759.4 دولاراً في مارس/ آذار 2017 مقابل 549.3 دولار في نفس الفترة المقابلة.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017.

وأشار المركزي المصري، إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار الماضي، مقابل 92.2 بالمئة في نفس الفترة المقابلة.