أعلن البنك المركزي عن ضخ 2.5 مليار جنيه في رأسمال المصرف المتحد، ليصل إلى 3.5 مليار جنيه قبل فترة وجيزة من عرض المصرف للبيع، وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي في بيان للبنك، "إن موافقة البنك المركزي على إعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد، سيعطي دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال".

وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعدّ أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي المهمة والضرورية التي تتخذها الدولة حاليًا، وتعدّ هذه ثاني زيادة في رأس مال أحد البنوك العاملة في السوق بعد عملية تعويم الجنيه التي تمت في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي والتي فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وضاعف حجم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، ويذكر أن البنك المركزي يعتزم عرض المصرف المتحد للبيع ضمن توجه الدولة لهيكلة أصولها لتوفير موارد مالية لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاس المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.