كشفت مصادر مصرفية  ان «ثمة توجهاً لدى بنك الكويت المركزي لعدم الموافقة على طلب بنك مصر فتح فرع له في الكويت»، لافتة إلى أن «الدراسة التي أعدها البنك في خصوص جدوى افتتاح الفرع لم تقنع النظام الرقابي من الناحية الفنية بأهمية تسجيله في سجل المصارف الكويتي».

وأوضحت المصادر ان «النقاشات التي فتحت داخل البنك المركزي في هذا الخصوص تدعم فكرة رفض الطلب، وانه جار حالياً عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، الذي غالبا ما سينسجم مع الرأي الفني، الذي خلص إلى أن فتح فرع لبنك مصر لن يقدم إضافة للسوق الكويتي ليستحق الموافقة على إصدار ترخيص مصرفي جديد».

وأشارت المصادر إلى أنه «يوجد في الكويت 22 بنكاً، منها 11 فرعاً لبنوك أجنبية، ولكي يوافق البنك المركزي على فتح فرع أجنبي جديد يتعين أن يترتب على ذلك تقديم وزن مصرفي جديد للقطاع، وهو ما لم تستطع الدراسة الفنية التي اعدها بنك مصر تأكيده في هذا الخصوص».

يذكر أن الأفرع الأجنبية في الكويت عبارة عن مصرف الراجحي، بنوك الاتحاد الوطني والمشرق ،أبوظبي الوطني، بنك مسقط، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة ، بنك البحرين والكويت، إلى جانب «اتش اس بي سي» البريطاني، «سيتي بنك» الأميركي، «بي ان بي باريبا» الفرنسي، علاوة على البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي حصل على ترخيص أخيراً.

ونوهت المصادر إلى أن «بنك مصر أعرب في دراسته عن استعداده للعمل ضمن القواعد والإجراءات التي يتعين على البنوك الأجنبية الالتزام بها عند فتح فروع مصرفية داخل الكويت، ومن ضمنها أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 15 مليون دينار، وذلك في حالة العمل من خلال فرع رئيس، أي ما يقارب ثلاث أرباع تريليون جنيه»، مشيراً إلى «اعتبارات فنية أخرى تهم البنك المركزي، يأتي على رأسها انعكاسات التوسع الجديد من تمثيل البنوك الأجنبية على نشاط السوق المحلي وتحسين أداء البنوك العاملة فيه، حيث لم يظهر في الدراسة أي انعكاس كبير قد يصب في صالح قطاع الأعمال في الكويت».

وأفادت المصادر أن الوحدات الأجنبية العاملة في الكويت عامة «تواجه تحديات واسعة في منافسة البنوك الكويتية بالسوق المحلي، ليس أقلها صغر حجم السوق، وقوة البنوك الكويتية المعززة بشبكة ممتدة من الأفرع، ودعم حكومي متمثل في شكل ودائع حكومية، ما جعل نشاط البنوك الأجنبية موجهاً بشكل شبه كلي نحو منح القروض التجارية، رغم أهمية قطاع التجزئة بالكويت في أعمال البنوك».