قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 % و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 %.

وذكر البنك المركزى -فى بيان- أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر سجل 7.2٪ فى يناير 2020 مقابل 7.1٪ فى ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهرى 0.7٪ فى يناير 2020 مقابل 0.6٪ فى يناير من العام الماضى.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهرى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.

وأوضح أنه فى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.7٪ فى يناير 2020 مقابل 2.4٪ فى ديسمبر 2019.

وجاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزى المصرى.

وأشار المركزى إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استقر عند 5.6 ٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالى 2018/2019.

وأضاف استمرت السياسة النقدية فى دعم الطلب المحلى الخاص، والذى أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات فى إجمالى نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.
ولفت إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمى وتيسير الأوضاع المالية العالمية استقر، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما.

على الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات فى النشاط الاقتصادى العالمى، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمى، على الأقل فى المدى القصير.

فى ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثانى من ذات العام، على الترتيب.

على الرغم من ذلك، فقد استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالى.

وفى ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بمقدار تراكمى بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية، تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولى لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

واختتم بيان البنك المركزى، أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع، عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية.

قــــــــــــد يهمك أيـــــــضًأ :

"المركزي" يعلن انخفاض حجم الأصول المحلية إلى 436.91 مليار جنيه

مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه الإثنين لتمويل عجز الموازنة