تباطئت البنوك الخاصة العاملة في مصر عن الإعلان عن تعديل أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي بزيادة العائد على عمليات الإيداع والاقتراض بنسبة 1%.

وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة إن قرار رفع الفائدة يحتاج إلى دراسة خاصة، ومازالت لجان الأصول والخصم تبحث قرار البنك المركزي لمواجهة معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، للإيداع ومن 11.75% إلى 12.75% للاقتراص، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

وأعلنت 3 بنوك حكومية " الأهلي ومصر والقاهرة " رفع أسعار الفائدة تنفيذ لقرار البنك المركزي.