أكد بنك "فاروس" للاستثمار، إن الحكومة المصرية تستغل العديد من القنوات لبناء سيولة دولارية استعدادا لخفض الجنيه بحلول أيلول/سبتمبر أوتشرين الأول/ أكتوبر، وأوصى برفع الفائدة 2% لجذب استثمارت أجنبية في الدين الحكومي.

 وتسعى الحكومة لتدبير سيولة دولارية لتعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي التي تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية حزيران/يونيو الماضي، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.