تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، لامتصاص الأثر التضخمي الحالي، إلى جانب المساهمة في مقاومة عمليات "الدولرة" – تحول حيازات المواطنين من الجنيه إلى الدولار.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت يوم  16 تموز/ يوليو الجاري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.