قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري، لتكون على النحو التالي: "حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، ورأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أميركي، موزع على مائتين وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة سهم، قيمة كل سهم (دولار واحد أميركي) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل"، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويكون النشر على نفقة الجهة الطالبة.
 
وتعد هيئة الأوقاف المصرية هي أحد أهم المؤسسين المساهمين في بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة نحو 15,3%.