تسلمت الحكومة الليبية المؤقتة مساء اليوم الأربعاء أكبر مرفأين نفطيين في شرق البلاد كانت تسيطر عليهما منذ قرابة العام مجموعة مسلحة تطالب بحكم ذاتي، في إعلان من الجانبين عن انتهاء أزمة مرافئ النفط في البلاد.
وجرت مراسم التسليم والاستلام في مدينة راس لانوف (650 كلم شرق طرابلس) في حضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران وعدد من المسؤولين، حسب المتحدث باسم الحكومة أحمد الأمين.
وقال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن "أزمة الموانئ النفطية انتهت".
وأوضح الثني أن "الحكومة تسيطر الآن على مرفأي راس لانوف والسدرة من دون استعمال القوة بعدما تم التوصل لاتفاق مع المجلس السياسي لإقليم برقة".
وأضاف الثني من داخل مرفأ راس لانوف أن "الحكومة نجحت في إبرام اتفاق لحل الأزمة النفطية وإنها تسلمت اليوم المرفأين النفطيين".
من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد القذافي في 2011 وسيطر على مرافئ نفطية منذ عام، إنهاء حصار مرفأي راس لانوف والسدرة.
وأكد الجضران خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الثني إنه "تم تسليم المرفأين كبادرة على حسن النوايا تجاه البرلمان المنتخب حديثا".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الحكومة المؤقتة استلمت فعليا مساء الأربعاء مرفأي السدرة وراس لانوف بموجب اتفاق سابق أبرم مع المجلس السياسي لإقليم برقة".
وأشار إلى أن "عملية تصدير النفط وإنتاجه من هاذين المرفأين سيبدأ قريبا بعد إتمام الأمور التقنية والفنية التي تتطلبها المسألة خصوصا وأن المرفأين توقفا عن العمل قرابة عام كامل".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس السياسي لإقليم برقة علي الحاسي، ل(شينخوا) إن " قوات حرس المنشآت النفطية التي كانت تسيطر على مرفأي السدرة وراس لانوف سلمت اليوم المرفأين للحكومة المؤقتة تنفيذا لبنود الاتفاق السابق مع الحكومة بالخصوص".
وأوضح الحاسي أن "الإسراع في تسليم المرفأين للحكومة جاء كخطوة لمباركة انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 يونيو السابق"، معتبرا أن "مجلس النواب سيكون أكثر وطنية وعملا وعدلا من سلفه المؤتمر الوطني العام" الذي قال إنه "سبب في الخلل الذي يكتنف المشهد الليبي عموما".
وأعيد في شهر أبريل الماضي فتح مرفأي الزويتينة والحريقة الأصغر حجما مقارنة بمرفأي رأس لانوف وميناء السدرة، بعد تسليمهما للحكومة بموجب اتفاق مع المسلحين مؤيدي الفيدرالية.
وأعلنت الحكومة الليبية والفيدراليون في السادس من ابريل عن التوصل إلى اتفاق ينص على رفع فوري للحصار عن الحريقة والزويتينة.
واتفق الطرفان في ذلك الوقت على مهلة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح برفع الحصار عن الميناءين الآخرين، رأس لانوف (200 ألف برميل يوميا) والسدرة (350 ألف برميل يوميا).
وبرر زعيم المطالبين بحكم فيدرالي في إقليم برقة إبراهيم الجضران في مرحلة أولى تعطيل الموانئ باتهام الحكومة بالفساد، لكن المحتجين أعلنوا بعد ذلك صراحة مطالبتهم بحكم ذاتي في برقة وأعلنوا تشكيل حكومة محلية ومصرف وشركة نفطية.
وجاء الاتفاق الذي ينص أيضا على تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات في قطاع النفط، بعد محاولة فاشلة من قبل مسلحي الجضران لبيع النفط عبر ميناء السدرة خارج إطار الدولة في مارس الماضي.
ونص الاتفاق المبرم بين حكومة عبد الله الثني ومؤيدي الفيدرالية على فرض رقابة أشد على عمليات تصدير النفط من الموانئ الموجودة شرقي ليبيا.
وكان مسلحو برقة سيطروا على الموانئ متحججين بأن عمليات التصدير يشوبها فساد، كما أنهم يطالبون بنصيب أكبر للمنطقة الشرقية من عائدات النفط.
وتسبب إغلاق الموانئ النفطية في تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من مليون قبل الإغلاق الذي تم في شهر يوليو من العام الماضي.
وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 14 مليار دولار في ميزانية الدولة لهذا العام، وفقا لرئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام محمد علي عبد الله.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط نهاية شهر أبريل الماضي أنها استأنفت صادراتها النفطية عبر مرفأي الزويتينة والحريقة في شرق البلاد، كما أعلنت عن رفع حالة القوة القاهرة عن المرفأين.
وأعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني في شهر أبريل تشكيل لجنة فنية للتحقيق في التهم التي وجهها الفيدراليون.