قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تقرير صندوق النقد الدولى حول الإصلاحات الاقتصادية فى مصر يعبر عن مدى رضا صندوق النقد بالتزام مصر بما تم الاتفاق عليه بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادى والمتمثلة فى دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.

وأكد بدراوى  أن رفع الدعم عن الطاقة لايزيد عن 80%، مشيرا إلى أنها يتبقى فقط 25 % ويكون اقترب رفع الدعم عن الطاقة بشكل نهائى، ونفس الأمر بالنسبة لرفع الدعم عن الكهرباء ، حيث لم يتبق إلا 25 % فقط لرفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الحكومة اتخذت إجراءين بشأن رفع أسعار المحروقات مرتين فى عام 2017 ، مشيرا إلى أنه من المتوقع رفع أسعار المحروقات مره اخرى عند استلام مصر الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو عام 2018 ، على أن يتم رفع الدعم عن الطاقة بشكل نهائى فى عام 2019.

وكان قد أكد صندوق النقد الدولي أهمية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة فيما يتعلق بأسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أن تلك الإصلاحات لا تزال محورية لضبط الأوضاع المالية والعدالة الاجتماعية وشدد على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.

وأضاف الصندوق، في تقريره عن الاقتصاد المصري تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن الزيادات السنوية في تعريفات الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017 بمثابة خطوات شديدة الأهمية.

وأشار التقرير إلى عزم السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال واستكمال إصلاح منظومة الطاقة.

وفيما يتعلق بالتوقعات للاقتصاد الكلي، فقد ذكر التقرير أنها تعكس تحسنا في الآونة الأخيرة بما في ذلك تأثير استهلاك أكبر مما كان متوقعا.

وتناول التقرير السياسات المالية وسياسات سعر الصرف التي يشملها البرنامج، حيث أشار إلى أن البنك المركزي المصري تبنى سياسة مالية أكثر صرامة في مسعى لاحتواء التضخم، إلى جانب إدخال تعديلات ستعتمد على ديناميات التضخم وتقييمه لتوقعات التضخم.

كما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سيعتمد بشكل أساسي على أدوات السياسة غير المباشرة ، كما ستبقي السلطات على نظام سعر الصرف المرن.

وقال الصندوق، في تقريره، إنه على المدى المتوسط، فإن البرنامج المالي يظل مرتكزا على وضع الدين العام على مسار نزولي.

واستعرض صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية واعدة، لافتا إلى أنه تمت إعادة سوق العملات الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد تحرير سعر الصرف. 

وأضاف أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولا من سياسات السابقة أدت إلى تراكم اختلالات خارجية وخارجية كبيرة.

ولفت إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري أدى إلى زيادة معدل التضخم والضغط على الميزانية إذ بلغ معدل التضخم نحو 30٪ في مايو، مما تسبب في خلق حالة من القلق العام، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات قوية لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها برنامج الإصلاح الاقتصادي.