أشار تقرير منظمة أوبك الصادر في يناير 2022، استمرار تأثير جائحة كورونا على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وعلى الرغم من صعوبة الحكم المبكر على العواقب كاملة، إلا أنه يلاحظ كل من ظهور بعض الاتجاهات في التحرك نحو اقتصاد عالمي أكثر محلية وأقل تشابكًا، نمو مستويات الديون العالمية بصورة كبيرة، ارتفاع حزم التحفيز المالي لتصل إلى نحو 24 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى ظهور موجة تضخم تجتاح غالبية دول العالم وزيادة معدلات الفائدة ومستويات الضرائب وانخفاض معدلات السياحة، ويتوقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج العالمي إلى 3.1% سنويًا حتى عام 2035 ثم يأخذ في الانخفاض بعد ذلك ليصل إلى 2.7% خلال الفترة 2035-2045.

 ويتوقع تقرير أوبك ارتفاع نسبة مساهمة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنمو العالمي خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يشكل طلب هذه الدول على الطاقة الأولية أكثر من 70% من الطلب العالمي خلال الفترة 2022-2045 مدفوعة بزيادة السكان في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بينما تستمر عند نفس مستوياتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مدفوعة بسياسات التركيز على إجراءات كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة منخفضة الكربون. وسبق أن تراجع إنتاج ليبيا من البترول إلى أقل من مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لوزير الطاقة الليبي محمد عون، في ظل أزمة سياسية تواجها الدولة العضو في تحالف أوبك، وسط ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أوبك بلس قد تستمر في سياستها الحالية لإنتاج النفط في أبريل

أوبك تَرصد التَطورات في السوق العالمي للغاز في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية