توقع تقرير لـ البنك الدولي أن تتراوح أسعار النفط عند مستوى يتراوح ما بين 48 – 55 دولارًا للبرميل حتى عام 2020، وهو المستوى الذي حققته أسعار النفط منذ منتصف 2016، في أعقاب الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي تقوده منظمة "أوبك"، بالإضافة إلى عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا.

وقال تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي، إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، والذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال عامين، يعوض بعضًا من آثار خفض الإنتاج بين أعضاء أوبك وحلفائهم.

وقدر التقرير نسبة التزام أعضاء "أوبك" وحلفائهم بقيود اتفاق خفض الإنتاج النفطي إلى نحو يصل إلى 75% ، ولا سيما أن ليبيا ونيجيريا – من ضمن دول أوبك ومعفيتيان من قيود اتفاق خفض الإنتاج-  بالإضافة إلى أنغولا، قاموا بزيادة الإنتاج بنحو 350 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى تراكم المخزون ليبلغ أعلى مستوى له عند نحو 4.6 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة نفسها .

وأوضح التقرير أن هناك عدة عوامل ستساهم في بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، من بينها إنتاج النفط في الولايات المتحدة وضعف تأثير خفض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك وحلفائها، بالإضافة إلى انتشار السيارات الكهربائية وخاصة في الصين.

ومن المتوقع أن يتأخر إعادة التوازن في سوق النفط، حيث تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو بوتيرة أبطأ من المعروض العالمي، على الأقل حتى نهاية هذا العقد، ويتوقع أن يتضاعف إنتاج البلدان غير الأعضاء في "أوبك" إلى 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق.

وبسبب إجراءات تحقيق كفاءة التكلفة فإن سعر التعادل لعدد متزايد من المشاريع النفطية على مستوى العالم يمكن أن يبلغ 30 دولارًا للبرميل أو أقل، وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة خارج الولايات المتحدة "في كندا والبرازيل"وسيزيد الإنتاج من هذين البلدين الأخيرين على الأرجح من المخزون النفطي المرتفع بالفعل، وهو ما يمكن أن يؤدي في حالة عدم ارتفاع الطلب إلى استمرار أسعار النفط لفترة أطول .

ويشكل عدم اليقين بشأن نسب التزام بعض أعضاء أوبك مثل إيران والعراق وليبيا ونيجيريا، تحديًا يواجه المنظمة في معركتها لتقليص الوفرة في المعروض، وهناك تكهنات بإنه سيتم تمديد خفض الإنتاج لما بعد مارس/أذار 2018