أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزءا أساسيا منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بحضور السفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية، وقيادات قطاع البترول، لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل فى زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.