أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مسجلة مليار و912 مليون دولار مقارنة بـ مليار و709 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 12% وانخفضت الواردات من 6 مليار و77 مليون دولار إلى 3 مليارات و41 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 50%، ليشهد اجمالي العجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين تراجعًا كبيرًا حيث انخفض بشكل ملموس من 4 مليارات و367 مليون دولار إلى مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 74% خلال اغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية خلال شهر آب الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار قابيل الى أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في تجارة مصر الخارجية يؤكد نجاح خطة الوزارة في استعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة الصادرات وترشيد الواردات والحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة فضلًا عن اسهامه في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع.
ورصد التقرير نسب التحسن في الصادرات علي المستوي القطاعي خلال فترة المقارنة، حيث تصدر قطاع الكيماويات والاسمدة القائمة بزيادة نسبتها 58% ثم الغزل والنسيج 26% فالغذائية 20% في المرتبة الثالثة تلتها الملابس الجاهزة بـ 19% ثم اليدوية 18% ثم السلع الهندسية 15%، كما سجل قطاع المفروشات زيادة نسبتها 13% في المرتبة السابعة والحاصلات الزراعية 11% واخيرًا قطاع الكتب والمصنفات نسبة 10% ، وفي المقابل شهدت قطاعات الطبية والاثاث ومواد البناء والجلود انخفاضًا طفيفًا.
وفي هذا الاطار أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن التقرير رصد أسواق أهم 10 دول استقبلت الصادرات المصرية خلال شهر آب والتي شملت أميركا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا واسبانيا والسعودية والامارات ولبنان والعراق حيث بلغت قيمة الصادرات اليها خلال شهر آب مليار و45 مليون دولار مقارنة بـ مليار و14 مليون دولار بزيادة نسبتها 3%.
 ونوه التقرير إلى اسواق أهم المجموعات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي تلقت الصادرات المصرية وهي الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الاتحاد الاوروبي والدول العربية ودول الكوميسا ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها خلال الشهر المذكور 2 مليار و157 مليون دولار .
واوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أهم القطاعات التي حققت نجاحًا نحوترشيد الورادات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي واحلاله محل المثيل المستورد جاء علي رأسها قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة انخفاض 91% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 ثم الاثاث بنسبة 86% والغذائية بنسبة 81% في المرتبة الثالثة، ثم جاءت الكتب والمصنفات بنسبة 71% والهندسية 54% والمفروشات 46% والملابس الجاهزة 44% والصناعات اليدوية 43% في المرتبة الثامنة ثم الجلود والاحذية بنسبة 35% ثم الطبية 30% ومواد البناء 25% والكيماويات والاسمدة 25% واخيرا الغزل والمنسوجات 11%
وتابع التقرير اكبر 10 دول استوردت منها مصر احتياجاتها من السلع والمنتجات وشملت الصين وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا الاتحادية وبريطانيا وتركيا والهند واسبانيا حيث سجلت الواردات المصرية منها أكثر من ملياري دولار مقابل 3 مليار و294 مليون دولار بفارق 1.3 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.