أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مشروع موازنة العام الجاري 2017/2018 قدّر أسعار "خام برنت" عند 55 دولارًا للبرميل في المتوسط، وبالتالي من المتوقع زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري، عن ما كان مقدرًا في مشروع الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار أخيرًا، لتسجل 63 دولارًا للبرميل، إذ أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يضيف إلى تكلفة دعم الوقود من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه. وأشار، في تقريره الصادر الأربعاء، أنه مشروع الموازنة قدّر سعر الدولار بـ16 جنيهًا، إلا أن سعر الدولار حاليًا 17.6 جنيه، وهو ما يضيف عبئًا أخر على الموازنة العامة.

ولفت المركز إلى ارتفاع دعم المواد البترولية بنسبة 220% خلال العام المالي الماضي 2016/2017، ليبلغ 112 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ35 مليار جنيه عند إعداد مشروع الموازنة، ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى تحرير سعر الصرف، الذي جاء بعد أربعة  أشهر من إعداد مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن وزير البترول أعلن، في وقت سابق، عدم رفع الدعم في ضوء ارتفاع الأسعار غير المتوقع وانخفاض قيمة الجنيه، ما يعني احتمال زيادة عجز الموازنة في نهاية العام المالي الجاري عن المستهدف.

وأوضح المركز أن التوازن بين الأهداف المالية والاجتماعية من الأمور المهمة، حيث إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية من شأنه رفع أسعار جميع السلع والخدمات التي يدخل الوقود في أحد مراحل إنتاجها أو نقلها، خصوصًا الفاكهة والخضروات، كون تكلفة النقل تشكل جزءًا مهمًا من التكلفة الإجمالية لهذه السلع. وجاء ارتفاع أسعار "خام برنت" على خلفية إعلان روسيا والسعودية اتفاقهما على تمديد قرار خفض إنتاج النفط، في أوائل سبتمبر / أيلول الماضي، وكذلك بسبب حالة التوتر التي تشهدها السعودية أخيرًا، وهي أكبر منتج للنفط في العالم. ورفعت الحكومة المصرية الدعم عن المواد البترولية ثلاث مرات حتى الآن، حيث كانت المرة الأولى في يوليو / تموز 2014، والثانية في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، أما الثالثة فجاءت في يونيو / حزيران 2017.