توقعت مؤسسات أبحاث دولية أن إيران توشك على حرق كثير من زيت الوقود، جراء العقوبات الأمريكية وقواعد الشحن العالمية الجديدة، ما يغير خطط طهران التى كانت تتجه للتحول إلى غاز طبيعي أنظف عند الاحتراق. 

وقال أيان موات كبير الباحثين لدى مجموعة "وود ماكنزي" لأبحاث واستشارات الطاقة، ومقرها المملكة المتحدة، إن محطات الطاقة والمنشآت الصناعية الأخرى في إيران ستحرق أكثر من 200 ألف برميل يوميا من زيت الوقود شديد التلوث العام المقبل، أي ضعف الكمية التي استخدمتها في عام 2018.

وأشار إلى أن إيران تنتج فائضاً من زيت الوقود، وأن الفائض تضخم منذ بدأت الولايات المتحدة في تقييد صادرات عضو أوبك العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

مؤسسات مالية تتوقع أثرًا محدودًا على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة

كما تمنع العقوبات إيران أيضا من استيراد المعدات التي ستحتاج إليها لتكرير منتج الزيت الثقيل إلى منتجات أقل تلويثا مثل البنزين، حتى لو وجدت أن طريقة الحصول على المعدات لبناء المصافي ستستغرق وقتا.

ورجح أن الوضع سوف يزداد سوءا بمجرد أن تقيد المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، استخدام زيت الوقود عالي الكبريت في معظم السفن في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى أن السفن التجارية ومحطات الطاقة هما المصدران الرئيسيان للطلب على زيت الوقود.

ومن خلال كبح شهية صناعة الشحن، فإن الإجراء الجديد للمنظمة الأممية لن يترك لإيران سوى خيار حرق مزيد من زيت الوقود في الداخل لتوليد الكهرباء.

وفي السياق ذاته، قال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر إنيرجي" الاستشارية ومقرها دبي، إن الإيرانيين "لن يكون لديهم خيار سوى التخلص منه بأي ثمن يمكن أن يحصلوا عليه مهما كان منخفضا، أو تقليص التكرير أو استخدامه بأنفسهم".

وأضاف: "بالنظر إلى أن أي أحد يشتري زيت الوقود الإيراني سيخالف العقوبات الأمريكية، فإن الأسعار البخسة ربما لا تكون كافية لتحفيز المبيعات".

وأشار ميلز إلى أن إيران هي المرشح الرئيسي لخرق قواعد المنظمة البحرية الدولية الجديدة للعام المقبل باستخدام زيت الوقود عالي الكبريت في أسطولها، غير أن الموانئ الدولية مع ذلك رتبت لفرض عقوبات قاسية على المخالفين.

في المقابل، تقول الحكومة الإيرانية إنها تريد بناء مصافٍ جديدة لتحويل زيت الوقود إلى منتجات أخرى، لكن الأمر صعب على أرض الواقع، وفقا لتصريحات المتحدثة باسم لجنة الطاقة البرلمانية سكينة الماسي، التى قالت إن "مصافي التكرير تستغرق عادة أربع سنوات لبنائها، ولكن طهران تأمل في تحقيق نتائج أسرع".

وفي الوقت الذي تمتلئ فيه منشآت تخزين زيت النفط والوقود الإيرانية بسرعة، أشار ميلز إلى أن حكومة طهران لا يمكنها تكديس فائض زيت الوقود لفترة طويلة، لأنها تفضل حجز سعة تخزين احتياطية ثمينة للمنتجات عالية القيمة مثل المكثفات.

بلغ استخدام إيران لوقود إنتاج الكهرباء ذروته في عام 2013، وانخفض بشكل حاد منذ أن تحولت محطات توليد الكهرباء في البلاد إلى العمل بالغاز الطبيعي الأنظف عند الاحتراق.

في السنة الإيرانية المنتهية في مارس/آذار 2018، استهلكت حكومة طهران نحو ربع زيت الوقود الذي أحرقته قبل أربع سنوات، وفقًا لما ذكرته شركة الطاقة الحرارية القابضة المملوكة للدولة.

ويهدد تجدد الطلب على زيت الوقود الإيراني بزيادة تلوث الهواء، حيث يحتوي زيت الوقود على كبريت أكثر من الغاز الطبيعي، ومحطات توليد الطاقة تنبعث منها هذه الملوثات، التي يُنحى باللائمة عليها في التسبب بالأمطار الحمضية والمساهمة في الظروف الصحية للإنسان مثل الربو حتى سرطان الرئة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تنزانيا تحجب تقريرًا لـ"النقد الدولي" يتهمها باتباع سياسات أضرت بالاقتصاد

- هبوط ملحوظ في أسعار النفط عالميًا بمقدار نحو ثلاثة في المائة