أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب. وقال الوزير في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، زاعما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.

في المقابل أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

 جاء ذلك تعقيبا علي التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها. ومازالت العلاقات بين مصر وتركيا مخفضة على المستوى الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال منذ نهاية عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو/حزيران.

ولم تشهد العلاقات أي محاولات للانفراجة طوال السنوات الماضية بسبب تدخلات الجانب التركي في الشأن المصري. وإن سبب تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخطابه المعادي لإسرائيل على مدى العام الماضي في تراجع تل أبيب عن الخطة المدعومة من واشنطن لمد خط أنابيب تحت سطح البحر للغاز الطبيعي بين إسرائيل وتركيا، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.

ونتيجة لذلك، تسعى إسرائيل على نحو كبير لتصدير الغاز عبر مصر ودول أخرى. وقال أحد المصادر إن إسرائيل تواصل جهودها للوصول إلى تفاهمات حكومية مع تركيا ولكن هناك انخفاض شديد في الوتيرة التي تجرى بها المحادثات.

وبحسب بلومبيرغ تدرس إسرائيل في الوقت الراهن عدة خيارات ومنها تصدير الغاز من خلال قبرص، إلا أن مالكوم هونلين، المدير بشركة “ديليك” للحفر والتي تمتلك حصة بحقل ليفايثان الإسرائيلي، قال إن تصدير الغاز إلى مصر سيكون خيارا أفضل، نظرا لوجود الكثير من المنشآت القائمة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال شمال مصر والتي يمكن الاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى وجود عراقيل تقف أمام تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر، تتمثل في حكم دولي صادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بتغريم الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط، 1.76 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز من مصر لأكثر من 3 سنوات. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد صرح أنه لن يجرى فتح باب التفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل حتى يتم تسوية الحكم.

من جانبه أكد السفير القبرصي بالقاهرة خاريس موريتسيس أن سير العمل في مشاريع التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين تسير بوتيرة "أكثر من ممتازة"، واعتبر أن اتفاقية استغلال المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية بين البلدين في شرق المتوسط، "أمر منتهٍ"» وتم إيداعها في الأمم المتحدة كوثيقة دولية، وأضاف أن البلدين يمارسان سيادتهما علي المنطقة وفقا للاتفاقية. وأشار السفير القبرصي إلى أن تركيا تردد كثيرا مزاعم حول قبرص، لكن بلاده تفضل عدم الرد عبر التراشق الإعلامي أو التصريحات، بل من خلال الأفعال عبر ممارسة سيادتها على أراضيها والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وأكد السفير أن بيان الخارجية المصرية محل تقدير من جانب قبرص ويعبر عن موقف واضح من التصرفات التركية.