أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت نحو 34 في المئة إلى نحو 51 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام. وبلغ دعم الوقود 38 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وقال الوزير لـ"رويترز"، إن "دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية لكننا مازلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموزانة العامة للدولة للنصف الأول بنحو أربعة مليارات جنيه". ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر كان آخرهما في يونيو/حزيران.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه. وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.