تتطلُع مصر لإقامة أول محطة نووية في منطقة الضبعة، من المتوقع أن تستفيد البلاد من حزمة متنوعة من أكثر التطبيقات التكنولوجية تطوراً في العالم. ولهذا، نحن بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقاً على أسباب اختيار الحكومة المصرية على روساتوم كمقاول رئيسي للمشروع. فوفقاً للحكومة المصرية، وقع الاختيار على عرض الشركة الروسية لإقامة أول محطة نووية في مصر من بين عدة عروض تقدمت لإقامة المشروع، بعد مراجعة العديد من العوامل ومنها المواصفات الفنية، والتفاصيل المالية، ومدى مساهمة الشركة في دعم وتطوير البنية التحتية النووية في مصر.

 وفي إطار عرضها المتكامل الذي قدمته روساتوم للحكومة المصرية، تعهدت روساتوم ليس فقط بتنفيذ كافة المراحل الفنية للمشروع، بما في ذلك إقامة المحطة والمساعدة في العمليات التشغيلية والصيانة وإدارة المخلفات، ولكنها تعهدت أيضاً بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة الواعدة في مصر.

 إنّ مصر وروسيا تربطهما علاقات تعاون قوية منذ عقود طويلة، خاصة التعاون التقني والتعليمي والذي أصبح يشتمل الآن أيضاً على البرنامج النووي المصري. وفي إطار هذا التعاون المستمر، يتم تنظيم دورات تدريبية في مجال الطاقة النووية وبرامج للتبادل التعليمي في الجامعات الروسية المتخصصة في الطاقة النووية يشارك فيها الطلاب المصريون، بما يمهد الطريق لبناء جيل جديد من الشباب الموهوبين من المتخصصين في مجالات عديدة ذات صلة بالطاقة النووية بهدف الارتقاء بالقدرات التكنولوجية والعلمية في مصر.

 في الوقت نفسه، يُعد الأمان أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث أعربت القيادة المصرية في مناسبات عديدة عن ثقتها في تكنولوجيا الطاقة النووية الروسية، وقد علق الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على ذلك قائلاً إن الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء المحطة النووية في مصر تتوافق مع أحدث المواصفات القياسية العالمية في مجال أمان وسلامة المحطات النووية بما يضمن أرقى معدلات الأمان، ويجعل من محطة الضبعة واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً في العالم.

 الجدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم (الثالث بلس) (مفاعلات القدرة المائية-المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات) والتي تُعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطوراً في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار. وتتوافق مفاعلات الجيل الثالث بلس مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمل أكثر الظروف قسوة. وقد خضعت الوحدة السادسة في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية التي تقع في قلب روسيا، والتي تمثل أول مفاعل من مفاعلات الجيل الثالث بلس لعدد لا حصر له من اختبارات التحمل بما يحاكي الحوادث المحتملة، وبشكل  يتخطى بكثير كل الظروف والكوارث المعتادة، بما في ذلك كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان.
 
 في الوقت نفسه، ستتمكن محطة الضبعة النووية من تخطي متطلبات فنية أكثر صرامة، خاصة وأنه سيتم تصميمها لتحمل أحداث كارثية مثل انقطاع التيار الكهربائي لمدة 72 ساعة وسيناريو للتصادم مع طائرة تجارية كبيرة (كانت طائرة متوسطة الحجم في محطة نوفوفورونيج النووية) دون أن تشكل تلك الاختبارات تهديداً للبيئة وصحة الإنسان. في نفس الوقت توفر محطة الضبعة النووية أعلى معايير الأمان لسكان منطقة الضبعة وما حولها. فبعد وقت قصير من إطلاق الوحدة السادسة من محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية، قام السيد/ جاك ريجالدو، رئيس الرابطة العالمية للمشغلين النوويين، بزيارة الوحدة، حيث أثنى على التصميم ومزايا الأمان الفائق التي تضمها.

 ومؤخراً في 2017، قام يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد الموقع ذاته، حيث أعرب عن إعجابه بمزايا الأمان قائلاً: "إن نظام الأمان متعدد المستويات والمراحل الذي تتميز به مفاعلات VVER  بقدرة 1200 ميجاوات يولد انطباعاً قويا بالأمان والسلامة، فإذا توقف أحد الأنظمة عن العمل يقوم النظام التالي بالعمل وهو ما يتم بمنتهى الدقة وبشكل صحيح للغاية." فمع كل هذه الشهادات من هذه الجهات المتنوعة المعتمدة مثل رؤساء جمعيات الطاقة الدولية والخبراء المصريين أنفسهم، يمكن للمصريين أن يطمئنوا ويتأكدوا أنهم سيحصلون على أفضل جيل من الطاقة النووية وأفضل تقنيات للأمان لدولتهم مما يجعل مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي.