قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبيعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر. وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم البدء من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محليا، بدلا من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جدا من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطة بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطا متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقا من حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، وتم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان لزاما على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطة نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وأكد مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات مهمة جدا في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، موضحًا للمواطن المصري، أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولارا، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخليا بعُشر قيمته الواقعية في السوق العالمي، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محليا يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، الذي تم إرجاء أي زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمي، لافتا إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقا لسعر الغاز الحقيقي طبقا للسعر المحلي، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير في سعر الصرف، مضيفا أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوي 16 جنيها، كانت تصل إلى 109 قروش، موضحا أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشا، ثم 58 قرشا، ثم 77 قرشا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوها في هذا الصدد بأن تحريك سعر العملة أدّى إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشا، مؤكدا أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حاليا، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم في تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتا إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء في تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فورا، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية توجه العمل بكشافات ليد في إضاءة جميع الملاعب في المنشآت الشبابية والرياضية

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارًا بشأن قواعد التصوير في الأماكن العامة