أقر مجلس النواب الأمريكي أمس فرض عقوبات جديدة على إيران بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، موجها بذلك رسالة استفزاز إلى طهران قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية، وفقاً لـ ''الفرنسية''ويسمح القرار الذي تم إقراره بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، بفرض قيود صارمة إضافية على قطاع النفط الإيراني الذي يخضع أصلا لعقوبات قاسية، وكذلك على قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات. وبعد إقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون لمجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم إقراره أيضاً يبقى أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما كي يصبح نافذا ورأى بعض منتقدي مشروع القانون أن توقيته سيئ كونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من آداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد، علماً بأن الأخير كان مسؤولا بين العامين 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني وعكس تصويت مجلس النواب رفض دعوة عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين بمن فيهم السفير السابق إلى الأمم المتحدة توماس بيكرينج واشنطن إلى اعتماد الدبلوماسية مع الرئيس الإيراني المنتخب بعد إبداء إسرائيل تشددها حيال برنامج إيران النووي وحذر النائب الديموقراطي براد شيرمان ''في أثناء عطلتنا ستعمل أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا وسرعة على مدار الساعة بلا توقف''. وأضاف أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الرئيس الإيراني ''هو من يتخذ القرارات''بدورها دافعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، معتبرة أن الاعتراف بأن ''حيازة إيران السلاح النووي ستشكل تهديدا وشيكا'' لأمن المنطقة والعالم أجمع هو أمر جوهري. مشيرة إلى أن طهران ''تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا أن نبقي الضغط عليها''ولم تصوت ضد مشروع القانون إلا أقلية ضئيلة من النواب أكثرهم من الديموقراطيين الذين اعترضوا على توقيته. وصرح النائب جيم ماجوفرن أنه ينبغي اعتبار تسلم روحاني منصبه ''فرصة محدودة مفتوحة لبداية جديدة في الحوار والعمل''معتبراً أن ''لدينا الآن الكثير من العقوبات المفروضة على إيران وأن الضغط على طهران مع بدء روحاني دوره الجديد لن يؤدي إلا إلى تقويض الدبلوماسية الأمريكية قبل أن تسنح لها فرصة التبلور''ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الإيراني هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير أنها خفضت مشترياتها منذ 2012 مقابل إقرار واشنطن إعفاءات لها ومشروع القانون الجديد المقترح يطلب من هذه الدول أن تخطو خطوة إضافية نحو التخلي عن النفط الإيراني عبر تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل كشرط لبقاء الإعفاء، ما يوازي شبه حظر على صادرات إيران من النفط الخام كما أنه يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على احتياطي العملات الأجنبية الإيراني عبر معاقبة أي مؤسسة تؤدي دور الوسيط في تسهيل تصريف العملات لمصلحة طهران. فيما قال مسؤول تركي أمس إن بلاده ستجد صعوبة في إجراء مزيد من الخفض على وارداتها من النفط الإيراني، مضيفاً أن بلاده خفضت بالفعل حجم النفط الذي تشتريه من إيران بأقصى قدر ممكن، وأن من شأن مزيد من الخفض أن يرهق تركيا بدرجة كبيرة وخفضت شركة التكرير التركية الوحيدة توبراش وارداتها من النفط الإيراني نحو 40 في المائة إلى 110 آلاف برميل يوميا وزادت مشترياتها من السعودية وليبيا والعراق على الجانب الآخر، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة ''خنق'' الاقتصاد الإيراني، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أن مجلس الأمن الدولي سبق أن تبنى عدة قرارات تشمل عقوبات على إيران كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً أن أي عقوبة إضافية ترمي في الواقع إلى خنق اقتصاد إيران وليس إلى تنفيذ أحكام عدم الانتشار النووي.