وقعت شركة "قطر للبترول" مع "مركز دبي المتميز لضبط الكربون" على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار واضح من التواصل والتنسيق بين الطرفين، بما ينعكس على مسيرة التنمية المستدامة بين البلدين. ووقع المذكرة عن الجانب القطري السيد سيف سعيد النعيمي، مدير شئون نظم الصحة والسلامة والبيئة بقطر للبترول، بينما وقعها عن الجانب الإماراتي المهندس وليد علي سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون. وذكر بيان صحفي لقطر للبترول أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رحب بتوقيع المذكرة، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وفي فتح المجال أمام تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يساهم في طرح مبادرات من شأنها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وإيجاد طرق مبتكرة للتعامل مع قضايا التغير المناخي. وأكد وزير الطاقة والصناعة على الأهمية التي توليها دولة قطر لقضايا الاستدامة والتغير المناخي، وعلى الدور الذي تقوم به الدولة في ترسيخ أفضل الممارسات ضمن إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد الاستهلاك، وخفض الانبعاثات الكربونية. وحول مذكرة التفاهم، قال السيد يوسف سعيد النعيمي مدير شئون نظم الصحة والسلامة والبيئة بقطر للبترول، :" إن الجانبين القطري والإماراتي يتوقعان تحقيق علاقة شراكة فعالة تحقق المنفعة المتبادلة لتعزيز فرص التقدم ، وأيضا مساندة جهود التطوير المؤسسي لدى الجانبين".. مشددا على أهمية المذكرة التي تساعد على تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم كافة شرائح المجتمع، وهو ما ينعكس بدوره على مسيرة التنمية المستدامة، وطرح مبادرات جديدة في مجال التنمية والطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وأردف أن كلا الطرفين سيسعيان إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية ونشر تعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، وتعظيم العائد على المجتمع، معربا عن أمله في أن ينتج عن المذكرة فوائد تعود بالنفع عليهما.  ونقل البيان أيضا عن السيد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي توضيحه أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون يتطلع حاليا إلى العمل مع قطر للبترول من أجل تطوير شبكة إقليمية داعمة للاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، ورصد التوجهات العالمية، وتقييم فرص تطويرها محليا. وأضاف " إن توقيع المذكرة يأتي استكمالا لنجاح دولة قطر الشقيقة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 18 للتغير المناخي (COP18)، الذي اختتمت فعالياته بتمديد بروتوكول كيوتو لفترة جديدة، وافتتاح الدوحة لبوابة جديدة أمام عمل أكثر طموحا وشمولية في مواجهة التغير المناخي، وأخذ الريادة لخلق وتطوير آليات سوق جديدة تهدف إلى بناء بنية تحتية خضراء مستدامة، والذي بالتأكيد يتطلب العديد من المبادرات لاستكمال الجهود وتلبية التوقعات الدولية والمحلية". بدوره، أعرب المهندس وليد علي سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، عن سعادته بالتعاون مع قطر للبترول، قائلا :" إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة رائدة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وأنها تؤكد على ترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقة الشركة بين كلا الطرفين، وتنسيق العمل في إدارة مشاريع الطاقة النظيفة التي من شأنها خفض انبعاثات الكربون ، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك بهدف طرح مبادرات ومشاريع تهدف إلى حماية البيئة، والتعامل مع قضايا التغير المناخي بخطط مستدامة حسب أفضل الممارسات العالمية ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما". وأضاف" إنه من خلال هذه المذكرة سيكون هناك مبادرات تعزز القدرات الوطنية والمؤسسية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام إنشاء منصات جديدة لإضافة موارد مالية من خلال مشاريع الطاقة النظيفة (CDM)، ضمن إطار مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والتميز لتحسين الأداء البيئي، والتقليل من استهلاك الموارد، وتعزيز أفضل الممارسات الإيجابية ". وأشار إلى أن التوقيع على المذكرة يخدم العمل على بحث المشاريع الاستراتيجية التي يمكن العمل بها على المدى القصير والمتوسط والطويل، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها شراكات تمكنها من توطيد العلاقات والمشاريع المشتركة بما يخدم صالحها، وهو ما يحرك بدوره السوق من ناحية النمو الأخضر والتنمية النظيفة، ويؤكد أيضا على ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف. يشار إلى أن قطر للبترول هي مؤسسة وطنية تملكها دولة قطر، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في الدولة، وتشمل الأنشطة الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة، وإنتاج وبيع البتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية والغاز الطبيعي المسال والحديد والألومنيوم. كما تعتمد استراتيجية قطر للبترول في عمليات الاستكشاف والتطوير على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج (DPSA) التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ومركز دبي المتميز لضبط الكربون تأسس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي بدولة الإمارات، مع ربطه بالمنظمات العالمية مثل: هيئة الأمم المتحدة لتدعيمه بالخبرات اللازمة، وتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة للقطاعين: العام والخاص في مجال تخفيض انبعاثات الكربون، حيث يعتبر المظلة الداعمة للمبادرات الخاصة بالكربون والتغيرات المناخية، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهو داعم لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة). عودة لأعلي الصفحة