ذكرت مصادر رفيعة في وزارة النفط العراقية، أن الحكومة العراقية عبرت عن ترحيبها بتصدير النفط من إقليم كردستان، شرط أن تعتمد عملية التصدير على المعايير الفنية المتبعة لدى الحكومة الاتحادية، والتي تشمل تحديد الكمية المصدرة، وتسعيرها وفقاً لشركة تصدير النفط "سومو"، على أن تودع الموارد المتأتية عن عملية بيع النفط في صندوق التنمية العراقي. وأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أنه "بمجرد العودة إلى المادة 112 في الدستور يتبين أن الإقليم قد خرق هذه المادة بتوقيعه عقود تصدير النفط مع تركيا من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية". وتنص المادة على أن تكون إدارة السياسة النفطية بتنسيق وعلم الحكومة الاتحادية للمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط. وحذرت عضوة اللجنة النائبة سوزان السعد من انتشار عدوى تعاقد الإقليم مع شركات نفطية من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية إلى المحافظات المنتجة للنفط والسير باتجاه ما يرغب به الإقليم، وظهور أزمات جديدة في المحافظات، مبينة أن هذه المشكلات مستمرة بسبب غياب التشريعات التي تنظم عمل الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط.