أبوجا ـ أ.ش.أ
تراجعت الحكومة النيجيرية عن قرارها بخصخصة اربع مصافي كبري للبترول علي خلفية اعلان عمال البترول اصرارهم علي بدء احتجاجات واسعة النطاق في حال بيع المصافي. وذكرت مصادر في هيئة البترول النيجيرية اليوم "الجمعة" ان قرار خصخصة المصافي لن يتم تنفيذه علي الاقل في القريب العاجل لعدم تعطيل العمل في المصافي الأربع، مشيرة الي ان الاتصالات جارية مع الرئاسة لإلغاء قرار البيع نهائيا. وكان عمال البترول بنيجيريا قد أعلنوا أمس انهم سيبدأون قريبا اضرابا شاملا للإعتراض علي قرار الحكومة خصخصة المصافي بحجة الحد من عمليات الفساد المنتشرة في قطاعات حكومية عديدة وخاصة قطاع البترول. وينتشر الفساد في نيجيريا بشكل كبير وخاصة في قطاع البترول، فقد عرضت قناة تلفزيونية نيجيرية خاصة مؤخرا تسجيلا صوتيا لفاروق لاوان - وهو برلماني مسئول عن قطاع البترول في البرلمان وهو يطلب رشوة من رئيس شركة "زينوم" للبترول فيميا تيدولا، بملايين الدولارات ، الأمر الذي أدي الي حدوث ضجة في مجلس النواب الذي قرر تعليق عضويته.