قدّر متخصص نفطي حجم الإضافات الجديدة في صناعة التكرير مع تنامي معدلات الإستهلاك النفطي العالمي بما يقارب 8.6 ملايين برميل يومياً خلال 2013 م – 2018 م. وقال الدكتور محمد الشطي تدعم هذه الإضافات قدرات تحويلية تصل في مجملها 5.5 ملايين برميل يومياً، منها 3.8 ملايين برميل يومياً من آسيا، أو ما يقارب من 45% من إجمالي الاضافات، وبالطبع غالبها يكون في الصين والهند، كذلك سيأتي مليونا برميل يومياً في شكل مصاف جديدة من منطقة الشرق الاوسط، والمسئول عن الاستثمارات في الأسواق الواعدة هي الشركات الوطنية هناك، والتي تفضل الدخول في شراكات تؤّمن لها التمويل والتقنية والنفط الخام مع شركات عالمية ووطنية تابعة للبلدان المنتجة للنفط والتي تضمن منفذا آمنا في الاسواق الواعدة ولكن على أساس تحقيق جدوى اقتصادية وتجارية، حيث أسهم التوسع في بناء مصافي تكرير جديدة للنفط في السابق، والذي تم التخطيط له خلال فترة انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال 2004 – 2008، إلى وجود فائض في طاقة التكرير، علماً بأن المصافي الجديدة لديها قدرات تكسيرية وتحويلية؛ لتوفير منتجات بيئية عالية الجودة تتماشى مع أنماط الطلب في العالم، ولكن هذه الصناعة تجابه تحدياً يتمثل في تصريف تلك المنتجات بسبب المنافسة التي قد تنجم عن وفرة المعروض، ويمثل فائض الطاقة التكريرية مقابل معدل الاستهلاك، تحدياً كبيراً أمام شركات النفط ويبدو تأثير ذلك واضحاً من خلال تقليص أرباح عمليات تشغيل المصافي وضعف معدل تشغيلها وحركة تقلب الأسعار ونشاط المضاربين للاستفادة من الفرص المتوفرة في تلك الأجواء بالإضافة إلى وفرة المعروض من المنتجات البترولية ورفع حدة التنافس في الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن تحسن أجواء أداء المصافي مرتبط بظروف من بينها تأخر الخطط لبناء مصاف جديدة وارتفاع مستوى الاستهلاك في آسيا عند معدلات تفوق التوقعات أو اتساع الفروقات بين أسعار النفط الخفيف والثقيل وتحسن أسعار الديزل والبتروكيماويات والنافثا، وكذلك ربط الاستثمار في بناء مصاف جديدة ومجمع بتروكيماويات لتحقيق التكامل والاستفادة المثلى من القيمة المضافة من هذا التكامل في العمليات. وذكر الدكتور الشطي أن تبني سياسات وإجراءات وقائية تضمن التعامل مع تلك الآثار بشكل مهني، مرتبط بسرعة إحداث التوازن بين معدلات الزيادة السنوية في كل من التكرير والطلب العالمي، ولعل من أهم الاستراتيجيات تتمثّل في امتلاك المرونة (التكتيك الفعّال) في أجواء المنافسة، سواء أكان ذلك في صورة القدرات على إنتاج منتجات بترولية بمواصفات متنوعة ومطلوبة في السوق أو امتلاك قدرات تخزينية كبيرة محلياً أو قريبة من أسواق المستهلك والقدرات اللوجستية العالية التي تضمن للمصفاة المرونة والقدرة للإيفاء باحتياجات المستهلك النهائي. وأضاف لمّا كانت هوامش أرباح عمليات المصافي هي نتاج للفروقات ما بين أسعار النفط الخام واسعار المنتجات البترولية، فإن عودة انتعاش الأرباح أمر مستبعد لفترة مقبلة في ضوء فائض الطاقة التكريرية، ويشترط بعض المراقبين لحدوث التحسن بإغلاق الفائض في الطاقة التكريرية، علماً بأنه قد تم فعلياً إغلاق ما يقارب من 4.4 ملايين برميل يومياً خلال السنوات 2008 – 2012 ، منها 90% تم في البلدان الصناعية حيث تم اغلاق مليوني برميل يومياً من طاقه التكرير في اوروبا، 1.5 مليون برميل يومياً في الأميركيتين، والباقي في اليابان واستراليا، وتتوقع المصادر ان عودة ارباح المصافي رهن اغلاق ما يقارب من 10 ملايين برميل يومياً إضافية من طاقة التكرير الحالية لإحداث التوازن، ولكن بعيدا عن حالة التشاؤم التي تحيط بقطاع المصافي فان اتساع الفروقات ما بين المنتجات الخفيفة والمتوسطة مقابل زيت الوقود والذي يتزامن مع ارتفاع تدريجي في المعروض من النفط الثقيل من أوبك قد يمهد الطريق أمام تحسن جزئي في عمليات المصافي.