طالبت حكومة بغداد الاتحادية، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قيمته 11 مليار دولار لعدم تصدير الكمية المحددة من النفط فى مشروع موازنة الإقليم العام الماضى والبالغة 250 ألف برميل يوميا. من جانبه، نفى وكيل وزارة المالية فى حكومة كردستان رشيد طاهر أن تكون حكومة الإقليم تدين لبغداد بأى مبالغ، مؤكدا أن بغداد هى التى تدين للإقليم، كونها لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فى إقليم كردستان حتى الآن. وبحسب مصادر مطلعة على جولتى المباحثات السابقتين بين حكومتى الإقليم والاتحادية، طالب الجانب العراقى نظيره الكردى خلال المباحثات بسداد 11 مليار دولار، باعتبار المبلغ دينا لبغداد على حكومة الإقليم التى كانت قد وافقت فى مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم لعام 2013 على تصدير 250 الف برميل من النفط يوميا وتحويل عائداته إلى الخزينة العراقية، لكن وبحسب الجانب العراقى، لم يقم الإقليم سوى بتصدير 23 الف برميل نفط يوميا. لكن طاهر أشار فى تصريح لموقع "باسنيوز" الإلكترونى إلى أن بغداد لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فى الإقليم، متسائلا "كيف تتمكن /الشركات/ من تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا" وهى لم تتسلم مستحقاتها. وأوضحت مصادر صحفية أن أحد أسباب عدم تزويد بغداد لحكومة الإقليم بأجور الموظفين الحكوميين فى الإقليم، يعود إلى قرار من وزارة المالية الاتحادية للضغط على الإقليم لدفع المبلغ.