تستعد الحكومة المصرية إلى إعلان سلسلة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بالتوازى مع تحريك أسعار الوقود، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، المعلن مسبقًا، تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، التى بلغت، حتى الآن، نحو ١٠ ملايين مواطن.

وكشف تقرير اقتصادى رسمى فيما تعلن الحكومة تحريك أسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة، أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات طبقًا لخام برنت عند سعر ٧٥ دولارًا للبرميل تصل إلى ١٠٣ مليارات و٩٣٤ مليون جنيه.

وأظهر التقرير، أن لتر بنزين ٩٢ الذى يتم بيعه للمواطنين بـ٥ جنيهات، يتم استيراده بـ١٠.٨٤ جنيه أى تتحمل الدولة ٥.٨٤ جنيه، ليبلغ إجمالى قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد ١٧٥١ مليون لتر نحو ١٠ مليارات و٢٢٥ مليونًا و٨٤٠ ألف جنيه، بينما يتم بيع لتر بنزين ٨٠ للمواطنين بمبلغ ٣.٦٥ جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بنحو ٩.٦٦ جنيه أى تتحمل الدولة ٦.٠١ جنيه للتر لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد ٢٠٦٨ مليون لتر نحو ١٢ مليارًا و٤٢٨ مليونًا و٦٨٠ ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أنه يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر ٣.٦٥ جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بـ١١.١٤ جنيه أى تتحمل الدولة ٧.٤٩ جنيه لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد ٦٧٨٠ مليون لتر نحو ٥٠ مليارًا و٧٨٢ مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة "إن الحكومة تعمل على الانتهاء من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال أقرب وقت"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تناقش وزارة المالية مع البرلمان- خلال شهر يونيو المقبل- زيادة المعاشات والأجور.

وأضاف "معيط" إلى جريدة "الدستور"، أن الحكومة تبحث أيضًا زيادة قيمة دعم المقررات التموينية، و"الملف الآن فى يد الوزير على المصيلحى"، فيما قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، لمعرفة موعد إرسال قوانين العلاوات الاجتماعية حتى يتم إقرارها يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس تلقى ردًا بأن القوانين المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية سيتم إرسالها منتصف يونيو المقبل.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن أنه من المقرر الانتهاء قريبًا من مشروع قانون زيادة علاوة المعاشات.

وذكرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على تعديل قانون الضمان الاجتماعى، لمستحقى معاش "الضمان الاجتماعى" و"تكافل وكرامة"، تمهيدًا لدمجهما تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل، وإرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره.

وعقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعات مع مساعديه لقطاعات التموين والمرور ومديرى الأمن، لوضع خطة محكمة لمواجهة أى حالات شغب أو محاولات لإثارة الفوضى، فى حال إقرار تحريك أسعار الوقود، ووجه بالتصدى لأى محاولات شغب من عناصر دخيلة، أو محاولات السائقين لمخالفة التسعيرة المحددة من المحافظة للأجرة.