أعلن المُهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ استقرار توفير المُنتجات البترولية للسوق المحلى حققته إرادة قوية من خلال منظومة متكاملة توافرت لها كل مُعطيات النجاح من تخطيط جيد وكوادر تنفيذية مؤهلة وإدارة اقتصادية واعية.

وشدد الملا على استمرار العمل على تطوير تلك المُنظومة من خلال إضافة طاقات تكريرية ومنافذ تسويق جديدة ومنتجات عالية الجودة مع الوضع في الاعتبار رفع كفاءة العناصر الحالية لتلك المنظومة لتحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية قطاع البترول وهو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي.

وأكَّد الملا على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات المُختلفة بمحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بأعلى مستوى من الجودة واستمرار تحديث آليات الرقابة على حركة التوزيع والخدمات المُقدمة من خلال تركيب عدادات القياس الآلية على مُستودعات الوقود وعلى خزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين "ATG".

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والبتروكيماويات المصرية والتعاون ومصر للبترول لاعتماد المُوازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019/2020، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي، أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ،والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي، سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وأكَّد الملا خلال الجمعية الأولى لمناقشة موازنة شركة أنابيب البترول على البدء فورًا في إعداد برنامج عمل لتعظيم استغلال شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بما يحقق الاستفادة القصوى منها في ظل تناقص المنقول من المازوت عبر خطوط الانابيب في ظل توافر الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء.

وأضاف الملا أنَّه يجب البدء ايضًا في التخطيط لتنفيذ البنية الإساسية لمنطقة العلمين وظهيرها لمُقابلة خطط التوسع الاقتصادي لهذه المنطقة.

واستمع الحضور لشرح من المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس الشركة حول المشاريع الجاري العمل بها حاليًا ضمن خطة العام المالي الحالي، وكذلك المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق السخنة، وبورسعيد، وسيدي كرير والحمرا في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والبترول وموقف تقدم الأعمال بها.

واستعرض حافظ أهم مشاريع المُوازنة الاستثمارية للعام المالي القادم والتي من المُخطط أن تنقل كميات من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية تقدر بحوالي 4ر51 مليون طن،ومنها استكمال أعمال خط وادي فيران/ رأس بكر البحري وإحلال وتجديد 3 خطوط من خورشيد حتى أبوقير وإحلال وتجديد الجزء الأخير من خط نقل المنتجات البترولية بنها / الزقازيق وإحلال وتجديد جانب من خطى السويس /مسطرد وخط التبين / أسيوط وخط طنطا/ المحلة وخط مسطرد / محطة كهرباء شبرا الخيمة بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مستودعات بالسويس والمكس بالأسكندرية.

كما تنفذ الشركة مشاريع رفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات ومن أهمها استكمال إنشاء 3 مُستودعات بمحطات المكس وبنها وطنطا وإنشاء خط 12 بوصة من محطة بدر حتى مطار القاهرة الدولي لتأمين إمداده بالترباين وإنشاء خط 16 بوصة منتجات من بياض العرب حتى بنى هارون في محافظة بنى سويف لتأمين ورفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من التبين لمحطات كهرباء جنوب حلوان والكريمات وشركات التوزيع بالفيوم وبني سويف.

وشدد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية على أهمية الاستمرار في تطويرها وزيادة استثماراتها بما يتواكب ومكانتها التاريخية وإمكانياتها المتاحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى بمصر وما يترتب عليه من توسعات في صناعة البتروكيماويات التي تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

واستمع لشرح من المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة حيث أوضح أنَّها تستهدف خلال العام المالي القادم إنتاج 90 ألف طن من البولي فينيل كلورايد و65 ألف طن من الصودا الكاوية، و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك، وتنفيذ مشاريع الإحلال والتجديد باستثمارات أكثر من 265 مليون جنيه وإضافة مفاعل جديد لمصنع البولى فينيل كلورايد لرفع طاقته الإنتاجية والبدء في مشاريع التوسعات المستقبلية.