أثارت تقارير صحافية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن يلجأ قريباً إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من أجل خفض الأسعار، قلقاً من استغلال هذا المخزون المخصص لحالات الطوارئ لأغراض سياسية.

وبدأ تخزين هذا الاحتياطي ابّان الصدمة النفطية في العام 1972 وهو موجود في أربعة مواقع في ولايتي تكساس ولويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، وحجمه 660 مليون برميل محفوظة في كهوف ملحية، تحسباً لأي خلل في إمدادات النفط.

وتدرس الإدارة الحالية استخدام بين 5 و30 مليون برميل من النفط، بحسب ما نقلت وكالة بلومبورغ عن مصادر لم تسمها. ويأتي التحرك قبل انتخابات منتصف الولايات المقررة في نوفمبر، وبينما الضغوط تتزايد بعد ارتفاع أسعار المحروقات منذ عام، نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
وبمجرد انتشار الشائعة بأن ترامب يمكن أن يلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي، تراجعت أسعار النفط الأميركي بأكثر من 4%، أي نحو 3 دولارات للبرميل الاثنين. ويقول المحللون إن ظروف الإنتاج ليست صعبة بشكل استثنائي، بينما يبدي آخرون شكوكاً بأن استخدام الاحتياطي مبرر.

ويعلق فيل فلين المحلل لدى مجموعة «برايس فيوتورز»، أنه «من المنطقي إزاء الخلل الذي يهدد الإنتاج العالمي، استخدام هذا الاحتياطي بشكل طارئ»، مضيفاً «لكنني أخشى أن تبدأ الولايات المتحدة استغلال الاحتياطي كسلاح للتلاعب بالأسعار، وأنه سيفقد تأثيره في حال حصول أزمة فعلية في الأسواق».

ولم تلجأ السلطات الأميركية إلى الاحتياطي الاستراتيجي إلا نادراً، وتم ذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية ودول أعضاء أخرى. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها ما زالت تتجه إلى انخفاض أسبوعي بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام، والخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.