اتهمت وزارة النفط العراقية حكومة اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي السبت بتصدير النفط الى اسرائيل في الوقت

الذي اكد فيه الاقليم بيعه شحنة ثانية الى الاسواق العالمية من دون موافقة بغداد.
واعربت الوزارة في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن استنكارها لاستمرار "حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط العراقي

المستخرج من حقول الاقليم الى +اسرائيل+ في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية لجمهورية العراق".
وشددت الوزارة على انها "اذ تضع هذه الحقائق امام الشعب العراقي والرأي العام والجهات المعنية ومواطنينا في الاقليم، فإنها

تهدف (...) الى وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من

حقول الاقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".
واكدت الوزارة على "استمرارها بمتابعة وملاحقة الشحنات التي يتم اخراجها ونقلها عبر الموانئ الدولية بالتعاون مع مكاتب

استشارية قانونية عالمية متخصصة".
من جهتها، اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق انها باعت الشحنة الثانية من النفط الخام من خلال ميناء جيهان التركي، دون

اذن بغداد، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الثروات الطبيعية اليوم.
واوضحت الوزارة "يسرنا ان نعلن في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان عن نقل الشحنة الثانية من النفط الخام

بالأنابيب الى ميناء جيهان وتم تسليمها بأمان الى المشترين".
واضاف البيان "تم نقل الوجبة الثانية من النفط لاقليم كردستان، الذي يبلغ نحو مليون برميل من النفط الخام، بأمان من قبل ناقلة

للسفن استأجرتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم".
ووصفت الوزارة الخطوة "بالانجاز التاريخي، الذي تم انجازه رغم ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التخويف والتدخلات التي لا

أساس لها من بغداد ضد ناقلة- أصحاب السفن والتجار والمشترين الدوليين".
وكانت السلطات العراقية رفعت في ايار/مايو دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر اعلان انقرة البدء بتصدير نفط اقليم

كردستان العراقي الى الاسواق العالمية من دون اذن بغداد.
وتتهم بغداد اقليم كردستان ببيع النفط في خارج اطار القانون العراقي، وتعتبره تهريبا وسرقة لثروات العراق.
لكن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان التي لم يكن بالامكان الحصول من تعليق منها اليوم على اتهام بغداد لها

بتصدير النفط الى اسرائيل، تشدد على انها تتصرف تماما ضمن سلطاتها بموجب الدستور.