دعا صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شرعت في إصلاح منظومات الدعم ومن بينها تونس إلى استكمال جهودها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ آليات لتحديد الأسعار تلقائيًا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة .
وقال الصندوق في تقرير أوردت مضامينه وكالة الأنباء التونسية اليوم إن شبكات الأمان الاجتماعي في هذه البلدان تعد غير متطورة وهو ما يضطر الحكومات إلى الاعتماد على الدعم لتعزيز المداخيل الحقيقية ومكافحة الفقر من خلال توفير أسعار في متناول محدودي الدخل تمس المنتجات الاستهلاكية واسعة الاستخدام من جهة وحماية السكان من الصدمات التي تسببها التقلبات الكبيرة في أسعار السلع وأسعار الصرف .
وأضاف الصندوق أن منهج الدعم يفتقر إلى الفعالية ولا يستهدف الفئات المستحقة رغم أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرًا أكبر من السلع المدعمة وخاصة منتجات الطاقة .
وبين أن أصحاب الدخل المرتفع يتمتعون بدعم في مجال الطاقة يفوق 40 مرة ما يستفيد به أصحاب الدخل المحدود .
ويمثل الدعم في تونس 5 % من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن قيمة الدعم في مجال المحروقات قد تضاعف ثلاث مرات ليمر من 0.9 % من الناتج قبل سنة 2010 م إلى 0.8 % سنة 2012 م .
ورأى الصندوق الإصلاحات التي أطلقتها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومن بينها تونس مشجعة .