أكَّد المُحلِّل الاقتصادي، خالد حسني، أن "قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتخفيض دعم المواد البترولية نحو 40%، في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، لن يكون الأخير، في اتخاذ مثل تلك القرارات لتخفيض عجز الموازنة".
وأضاف حسني، أن "الحكومة قررت أيضًا قبل اعتماد الموازنة الجديدة، ارتفاع أسعار الكهرباء للشرائح العليا، بنسبة تصل إلى 15 و20%، من أجل أيضًا تخفيض عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة 10%، بعد أن كان 13%".
وتابع، قائلًا، "سيكون هناك أيضًا قرارات حاسمة، وتحديدًا اقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأن من يتحمل تكلفة تلك القرارات المواطنين، للنهوض بالاقتصاد المصري".
واستطرد حسني في تصريحات إعلامية، أنه "كان يجب اتخاذ مثل تلك القرارات منذ فترة طويلة، مثل تخفيض الدعم المُوجَّه نحو الطاقة، إلا أن تلك القرارات لم تُتخذ بسبب عدم موائمة المناخ السياسي والاقتصادي في الدولة"، قائلًا "تلك القرارات تتوافق مع الإصلاحات الجذرية للبلاد".