وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي، على قبول ثلاثة عروض رعاية من قِبل شركات مصرية خاصة لرعاية مشاريع تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية في محافظة القاهرة، وذلك في مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التي نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التي أصدرتها وزارة الآثار مسبقًا.

وتضم تلك الأعمال تطوير نظم الإضاءة بمسجد محمد علي في القلعة وتطوير خدمات الزائرين بقصر محمد علي في المنيل.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، إن تلك الموافقة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتنمية مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، إيمانًا بالدور الذي تلعبه القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم تطوير الخدمات داخل المناطق الآثرية.

وأضاف وزيري، أن الوزارة كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية من بلاتينية الي برونزية لتناسب مع الشرائح التجارية كافة من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك في مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقًا للشريحة المشاركة بها، كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمائة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمائة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى، على أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف، ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم في رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين، وفي الوقت نفسه، تنمية الموارد المالية للوزارة.

ويذكر أنه  خلال العام الماضي حصلت وقبلت وزارة الآثار العديد من طلبات لرعاية تطوير الخدمات في عدد من المواقع الآثرية مع شركات مصرية و أجنبية من القطاع الخاص، من أبرزها بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد أول راعي بلاتيني لمشاريع تطوير الخدمات في المواقع الأثرية، والتي شملت، منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك في الأقصر، ومعبدي أبو سمبل وفيلة في أسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.