أعلنت السفارة الفرنسية في بيان لها اليوم الإثنين، أن سفير فرنسا في مصر، استيفان روماتيه، سلم القطع الأثرية إلى سفير مصر في فرنسا، إيهاب بدوي، بحضور مديرة متاحف فرنسا، ماري-كريستين لابوردت ومدير عام الجمارك والحقوق غير المباشرة، رودلف جينتز.

وهذه القطع الأثرية، عبارة عن تماثيل صغيرة وألواح ترجع إلى ما يزيد عن 3000 سنة، تم اكتشافها في يناير 2010 عندما كانت مخبئة مع أحد المقيمين البريطانيين. فتحت نيابة باريس حينئذ تحقيقاً قضائياً تولاه القطاع الوطني للجمارك القضائية، مما سمح باكتشاف وتفكيك شبكة كانت تقوم بتهريب الممتلكات الثقافية من مصر إلى المملكة المتحدة مرورا بفرنسا.
 
وتّعرف خبراء قسم المصريات بمتحف اللوفر على التماثيل الصغيرة التي تم مصادرتها وأقروا أنها بالفعل ممتلكات ثقافية مصرية أصلية ترجع إلى  الألفية الأولى قبل الميلاد. وهذه القطع الأثرية كانت ممنوعة تماماً من الخروج من الأراضي المصرية من دون الموافقة المسبقة للحكومة المصرية.
 
قامت وزارة الثقافة (إدارة التراث/ قسم متاحف فرنسا) بحفظ القطع الأثرية وتم تسليمها للسلطات المصرية اتساقا مع التزامات فرنسا الدولية، ولاسيما بذهنية اتفاقية 1970 لـ"اليونسكو" الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة للممتلكات الثقافية. وتعد فرنسا، المصممة على مكافحة التجارة غير المشروعة للممتلكات الثقافية، منخرطة تماما على المستوى الوطني والمتعدد الأطراف من أجل حشد جهود المجتمع الدولي لصالح حماية التراث الثقافي.