قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشهاداة البنكية يجوز استعمالها وأخذ ما ترتب عليها من فوائدها، وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال «هل يمكن أن أحصل على قرض بضمان الشهادات البنكية؟»، أن من يريد أن يأخذ قرضا بضمان الشهادة البنكية لغرض من الأغراض فهذا حرام، لأن الأصل فى القرض الشخصي الحرمة إلا لضرورة أو أن يكون القرض قرض استثماري، بأن تقدم دراسة جدول للبنك حتى لعمل مشروع معين ويعطي لك البنك قرضا تمويليا فيكون معك كأنه شريك وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.