علقت دار الإفتاء المصرية على مسألة تزوير شهادات تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد أن جعلت الحكومة المصرية التلقيح شرطا لدخول المصالح الحكومية.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن دار الإفتاء المصرية شددت على أن "تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا محرم شرعا، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زورها له".

جاء ذلك في أحدث فتاوى دار الإفتاء والتي استشهدت فيها بحديث نبوي يحث صراحة على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه.

وأضافت الفتوى أن تقديم شهادات مزورة لتلقّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يضر بالنفس، أو بالغير، وهو الأمر الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية.

واعتبرت دار الإفتاء أن الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا شاهد زور، وخائن للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح، فضلا عن أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضا عمل إجرامي بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937 الخاص بالعقوبات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"دار الإفتاء" تكشف حكم قراءة القرآن وقت العمل عقب تصريحات الصحافي إبراهيم عيسى

دار الإفتاء المصرية توضح حكم زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام