إعتبرت المحكمة أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون. ووجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر باللغة الانجليزية الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها بـ"القوى المعادية للثورة". وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها المستشار ماهر سامي، في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات. وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي الجمعة الماضي والموجه للاعلام الأجنبي، والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس.