يبدأ وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور، اليوم الأحد، زيارة إلي العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال يضم 35 من كبريات الشركات المصرية يمثلون أعضاء مجلس الأعمال المشترك والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن فى مصر ومستقبل الاستثمار بالسوق المصرى. ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصرى البريطانى إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية سواء المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الدخول إلى السوق المصرى. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار - فى بيان لها اليوم - إلى أنه زيارة الوزير إلى بريطانيا تشمل عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة البريطانية، حيث من المقرر أن يلتقى عبدالنور بوزير الصناعة والطاقة مايكل فالون والآن دانكون وزير التنمية الدولية إلى جانب لقاءات مع مراكز الفكر والأبحاث المؤثرة فى بريطانيا ومنها Chatham House ولقاءات مع مجموعة من صناديق الاستثمار البريطانية بالتنسيق مع بنك جى بى مورجان وصندوق Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الاستثمار فى مصر، فضلا عن عقد لقاءات مع اتحاد التجزئة البريطانى. وأوضحت الوزارة أن عبد النور سيلقى كلمة فى منتدى الأعمال الذى تنظمه الجمعية البريطانية المصرية للأعمال وستركز على شرح حقيقة الأوضاع فى مصر وخطوات تنفيذ خارطة الطريق مع إلقاء الضوء على أهم الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر خاصة فى ظل التحسن التدريجى للأوضاع السياسية. من جانبه، قال عبد النور إن "هذه الزيارة تستهدف في المقام الأول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة وبحث فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق البريطانى"، لافتا إلى أن الزيارة لها بعد سياسي حيث ستتناول المباحثات تصحيح الصورة الذهنية وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر خاصة بعد إقرار الدستور الجديد والتأكيد على أن نسبة التأييد الكبيرة التى حظى بها الدستور هى تأكيد بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضى هى ثورة وإرادة شعب أراد التغيير وأن الأوضاع فى مصر تسير نحو تحقيق الاستقرار الكامل من خلال المضى قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "هذه الرسالة ليست للمسئولين فقط فى بريطانيا، وإنما الأهم هو توصيل هذه الرسالة إلى منظمات ومجتمع الأعمال لطمأنتهم على الأوضاع ومنحهم الثقة اللازمة لضخ استثمارتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على عدد من المشروعات القومية الكبرى التى ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى ستحدث نقلة كبيرة فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى بصفة عامة وستخلق الآلآف من فرص العمل وتسهم فى تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصرى. وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحرى والنقل اللوجيستى والصناعة، ومشروع "المثلث الذهبى" وهو مشروع تنموى بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بإمتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير، ومشروع لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة فى مصر. وقال الوزير إن "إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصروالمملكة المتحدة بلغ مليار و553 مليون دولار وذلك فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهه والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك وأهم الواردات فى المنتجات الدوائية والمعدات والآلآت والبذور الزراعية والخضروات"، مشيرا إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ 3ر5 مليار دولار فى قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.