بدأ رؤساء الحكومات الأوروبية التي تحكمها الأحزاب المحافظة اجتماعات تحضيرية للقمة الأوروبية في بروكسل. وتعد القمة الثانية التي يكرسها الاتحاد الأوروبي لبحث خيارات الرد عل قيام روسيا بضم جزيرة القرم والدخول في مواجهة مع الغرب حول إدارة مستقبل أوكرانيا. ويسبق لقاء زعماء الحكومات المحافظة الذي يجري بحضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل القمة الأوروبية التي تستمر يومين والتي من المستبعد أن يتخذ خلالها القادة الأوروبيون عقوبات اقتصادية وتجارية ذات ثقل مؤثر على روسيا. وقالت المستشارة الألمانية ميركل قبل القمة أنها تؤيد توسيع التدابير ذات البعد السياسي ضد روسيا. ويتحدث الدبلوماسيون عن قائمة إضافية من الشخصيات التي تشملها العقوبات الأوروبية وعن تعليق عضوية روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وإلغاء القمة الروسية الأوروبية المقبلة وتعليق صفقات مبيعات السلاح. ويتوقع أن يتم طرد روسيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الاثنين المقبل وفق المصادر الأوروبية في بروكسل ولكن دون الذاهب إلى طرد موسكو كم مجلس أوروبا. ويريد الاتحاد الأوروبي الإبقاء على قنوات اتصال مع روسيا وتجنب حرب تجارية معها ودفعها لبدا حوار مع أوكرانيا التي يوقع معها الأوروبيون يوم غد الشق السياسي لاتفاقية الشراكة. وتقول المصادر الدبلوماسية إن القائمة الإضافية للشخصيات الروسية التي ستطولها العقوبات تناهز العشرين شخصا لكن دون أن تشمل أعضاء في الحكومة الروسية. وتقول السويد وبولندا ودول البلطيق على وجه التحديد إن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تجبر الروس على مراجعة موقفهم, ولكن أوساط المجلس الأوروبي في بروكسل ذكرت اليوم أن الانتقال من استهداف عدد من الشخصيات الروسية إلى خانة فرض العقوبات الاقتصادية لا يجب أن يكون تلقائيا. وتعتمد أوروبا بواقع 25 في المائة من إمداداتها على الغاز الروسي وتريد القمة الأوروبية إطلاق إشارة واضحة بالتوجه نحو تعدد مصادر التزود بالطاقة مستقبلا . وفي انتظار ذلك فان التركز يجري على التدابير الانتقائية الأوروبية ودراسة الموقف حالة بحالة كما أن بعض الدول تريد تقاسم أعباء أية عقوبات روسية محتلمة كردة فعل من موسكو وقيام روسيا باستهداف دول دون غيرها لشق الصفوف الأوروبية.