وبين الوزير الليبي أنه تم الاتفاق على أن يقوم ممثل الأمين العام ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الأساسية التي يمكن أن يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الجاري، مفيدا أن ليبيا تعوّل كثيرا على اجتماع تونس المقبل للوصول بشكل مشترك بين هذه الاطراف العربية والافريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا وما هي متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك.
وأفاد بوجود حوار داخلي ليبي في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام وهناك جهود حثيثة تبذل على المستوى القبلي والمحلي لتأسيس هذا الحوار والمحاور الخاصة به، بالإضافة إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتم إعداد مبادرة خاصة للحوار الوطني كان من المفترض أن تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه تم تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يتم انضاج العملية السياسية والتوصل إلى توافق بشأن المحاور الأساسية للحوار.
وردا على سؤال بشأن إمكانية جمع السلاح في ليبيا وفرض الأمن والاستقرار، قال :"إن عملية جمع السلاح في ليبيا ليست عملية فنية فقط بل عملية لها بعد سياسي بحكم أن الثوار الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير 2011 هم الآن مسؤولين جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا، ما يعني أن عملية جمع السلاح لابد أن تتم بطرق مهنية واضحة وفي اطار استراتيجية سياسية واضحة وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد وهى أحد أولويات الحكومة الليبية الآن حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح يجب النظر اليها بطريقة مهنية ومؤسسية واضحة ".
وأكد أن حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية ،موضحا أن هذه الأدوات غير موجودة الأن ، إذ أن ليبيا في مرحلة إعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية صحيحة .