أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلفه بالقيام بزيارة تونس للإعراب عن التقدير للجهود التي تقوم بها تونس لتسهيل عودة المصريين الموجودين علي الحدود الليبية التونسية والوقوف علي كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بإتمام عملية عودتهم الي مصر وتخفيفا للمشرق التي يواجهونها. 
جاء ذلك خلال لقاء شكرى فى تونس العاصمة اليوم مع رئيس وزراء تونس مهدي جمعة.
من جانبه طلب رئيس الوزراء التونسر نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب.. مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب جمعة عن تمنيات تونس حكومة وشعبا لمصر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، حيث تحظي مصر بمكانة خاصة لدي حكومة وشعب تونس .. مؤكدا احترام بلاده لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد بما فيها مصر.
وأشار رئيس وزراء تونس الي حرص بلاده علي تقديم كل التسهيلات الممكنة والمساعدات لإعادة المصريين الموجودين في منطقة الحدود بشكل استثنايي تقديرا لمكانة مصر وشعبها الشقيق، آخذا في الاعتبار الظروف الأمنية التي تمر بها تونس..مضيفا ان التعليمات التي إصدارها للسلطات المعنية في تونس بتقديم كل التسهيلات الممكنة وتوفير الحافلات وإمكانية استخدام مطارات اخري في تونس لتسريع عملية اعادة المصريين بما في ذلك مطار قابس، مشددا علي التنسيق القائم بين تونس والسلطات الليبية لتسهيل وتسريع عملية العبور من الجانب الليبي الي الجانب التونسي من منفذ راس جدير. 
من ناحيته .. جدد الوزير شكري تقدير وشكر مصر لكل المساعدات التي تقدمها تونس الشقيقة للمصريين الموجودين في منطقة الحدود وتخفيف الأعباء والمشاق التي يواجهونها للعودة الي ارض الوطن، ومؤكدا علي ان أمن تونس هو من أمن مصر.
وثمن شكري التسهيلات الإضافية التي وافق عليها رئيس الوزراء التونسي باستخدام مطارات إضافية وتوفير حافلات ومظلات للوقاية أشعة الشمس في مناطق الانتظار وتقليص المدد الزمنية منذ دخول الجانب التونسي للحدود وحتي اللحاق بالرحلات الجوية الخاصة بنقلهم. 
كما اثار الوزير شكري فى نهاية اللقاء مسالة احتجاز احدي مراكب الصيد المصرية (البهلوان) في ميناء صفاقص التونسي نظرا لقيامها بالصيد غير المشروع في المياه التونسية وطالب بإطلاق سراح الصيادين علي متنها وتخفيض قيمة الغرامة، حيث وعد الجانب التونسي بدراسة الموضوع في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.