تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ويعمل التشريع على تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتستعرض لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه.

جدير بالذكر، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكدت في بيان لها أن التعديلات الهدف منها فى المقام الأول القضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى، وذلك شريطة تطبيقه كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة وأن هذه التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة، وتهدف لتلاشى بعض الملاحظات على القانون القائم. كما تواصل لجان الطاقة والبيئة، التعليم، الشئون الدينية، لجنة النقل والمواصلات اجتماعاتها لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد الأربعاء