قال مسؤول حكومي الأربعاء، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77 في المائة في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41 في المائة.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف القطاع في رسالة إلكترونيةأن «أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة... الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77 في المائة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام».

وطلب المصدر عدم كشف هويته. ولم ترد وزيرة السياحة ولا رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على رسائل إلكترونية طلبا للتعليق. وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل (نيسان).
وقال المسؤول إن هناك «توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير من العام الحالي... المؤشرات تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات دولار بنهاية العام الحالي».

وقفزت إيرادات السياحة العام الماضي 123.5 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح 53.7 في المائة إلى 8.3 مليون سائح.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت التصنيف الائتماني للبلاد عند «B3» ما يعني «قدرة مقبولة على سداد السندات قصيرة الأجل».

وقالت الوكالة مساء أول من أمس، إن ذلك التغيير يرجع إلى «استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية». وأضافت أن «التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدراً من الاستقرار المالي».

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل ما زالت تفرض تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل اضطراب البيئة المالية العالمية.

وعلق أمس وزير المالية المصري محمد معيط، على رفع النظرة المستقبلية، بأنه «يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص».

وقرار موديز مساء الثلاثاء، يعتبر المراجعة «الإيجابية» الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مايو (أيار) الماضي، وكذلك مؤسسة فيتش التي رفعت النظرة المستقبلية أيضا للاقتصاد المصري إلى إيجابية في أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة، حال استمرار وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومؤسسة موديز تبنت منذ بداية الشهر الحالي موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للكثير من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التي قامت بها خلال الشهر نفسه.
وأوضح وزير المالية أمس في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إشادة التقرير «بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة في خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولي (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين، ويأتي على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14 في المائة وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية». وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولي مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافي الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادي، وتوقع أن تصل إلى 6 في المائة خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادي المصري.

كما أشادت موديز بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2018: «وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن جوهري في تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. والذي تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل (ظهر) وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي بدءاً من العام 2019». وفقا للبيان.

يأتي هذا في الوقت الذي نُشر فيه، تقرير لـ«بلومبيرغ» قالت فيه إن مصر تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أدوات الدين في أقل من عامين خاصة بعدما حافظت العملة المحلية على مستواها أمام الدولار رغم خروج ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

وأشارت إلى التراجع الطفيف للجنيه، بنحو 1 في المائة آخر 4 أشهر مقابل 33 في المائة للبيسو الأرجنتيني و32 في المائة لليرة التركية و19 في المائة للراند الجنوب أفريقي و15 في المائة للريال البرازيلي.