أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للخاطب الحديث مع المخطوبة مع الالتزام بالمباح من الكلام، وعدم الخضوع بالقول باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما.

وأوضحت ان الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط شرعت لعفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهياً عن الكلام مطلقاً، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾.

وأكدت أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبياً.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الإفْتاء المصْريَّة تُؤكِّد أنَّ لََا حرج فِي التَّداوي بِأوْرِدة الخنْزير فِي الأمور الملِحَّة

دار الإفتاء المصرية تكشف عن حكم صلاة المرأة بمساحيق التجميل