أكدت دار الإفتاء، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة. وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، الإثنين، أن من المقرر شرعًا أن طلب الإنسان للذرية مشروع، واستدلت على ذلك بقصة سيدنا زكريا عليه السلام فى القرآن "قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، وقال تعالى: "وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".

وأشارت إلى أن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل فى المستقبل حفظًا للنسل، وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد، حفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأ، أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة فى المرأة وهى ما تزال زوجة له، ألا يتم وضع البويضة المخصبة فى غير رحم صاحبة البويضة.

ولفتت إلى أنه من المعروف أن عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التى استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوى، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا، لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة، حفظًا للنسل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

دار الإفتاء المصرية تؤكد أن إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين أولي وأفضل في الأجر والثواب

"دار الإفتاء المصرية" تجيب عن حكم تحديد نوع الجنين