أجازت دار الإفتاء المصرية عملية تجميد البويضات، مشيرة إلى عدم وجود "محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة". وأوضحت الفتوى بعد الاستناد على آيات قرآنية عن شرعية طلب الإنسان للذرية، أن "عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظا للنسل وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية":

    أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعا، وأن يكون موجودا وقت عملية التجميد.

    أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدا أو خطأ.

    أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

    ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.

 ولفتت دار الإفتاء المصرية أيضا إلى أن "عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحا وقد يكون ممنوعا شرعا لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة حفظا للنسل".

 

عقب زواج مصري بـ33 امرأة لــ"وجه الله" دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن "المحلل الشرعي"

جامعة الأزهر تمنح درجة العالمية عن موضوع تطبيقات دار الإفتاء المصرية لفقه المصلحة