أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، توجيهات لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة إنجاز تكليفاته المتعلقة بمراجعة تعويضات ورعاية أسر "شهداء ومصابي الثورة"، للحصول علي حقوقهم المشروعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف، علاوة على تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها وإعداد تقرير عنها.

وأكد الأمين العام للمجلس "القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين"، سيد أبوبيه، أن تلك التصريحات أثلجت صدور شهداء "ثورة يناير" بعد الهجمة الشرسة التي تشنها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية الفترة الأخيرة التي انقلبت على الثورة.

وأوضح أبوبيه، أن البيروقراطية والتعقيد من بعض الهيئات في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بأهالي الشهداء والمصابين، بدايةً من تعنت وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" والخاصة بالإعفاء من الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية ورفضها في التجريبي فضلًا عن تعنت جامعة القاهرة في إعفاء أهالي الشهداء من الرسوم الدراسية، كما أن هناك قرارًا بالإعفاء من اشتراك القطارات والمترو وهيئة النقل العام إلا أن بعض الهيئات ترفض التنفيذ بحجة عدم وصول تعليمات واضحة بذلك من الوزارة.

وأضاف أبوبيه، في حواره مع جريدة "الجمهورية"، أن هناك مناقشات تمت مع المهندس إبراهيم محلب وجاري العمل على زيادتها خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال زيادة المخصصات وتوفير ميزانية جديدة لمعاشات الشهداء والمصابين.

وأفاد أبوبيه، أن أعداد وأسماء الشهداء والمصابين التي ذكرها القاضي في جلسة النطق بالحكم في قضية القرن تقدر بـ239 شهيدًا من 25 إلى 31 كانون الثاني/يناير، أما قائمة الشهداء والمصابين التي أعدها المجلس تتضمن أسماء الشهداء منذ ثورة 25 كانون الأول/يناير وحتى 24 آذار/مارس من نفس العام، مؤكدًا أن المسجل لدينا 777 شهيدًا علاوة على 63 ملفًا تتم دراستهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم خلال الأسبوع المقبل.

وأردف أبو بيه، أن 6234 مصابًا تم تسجيلهم في كافة الأحداث التي يغطيها المجلس مشيرًا إلى أنه تم صرف التعويضات لـ5243 مصابًا بواقع 5 آلاف جنيه للإصابة العادية إضافة إلى وظيفة أو معاش و15 ألف جنيه لنسبة العجز علاوة على وظيفة أو معاش، لافتًا إلى أنه تم علاج 3724 حالة وصرف أدوية لـ2012 حالة وتعيين 5350 من المصابين وأهالي الشهداء.

وبين أبو بيه، أن المجلس يقبل تبرعات من جهات خارجية ورجال أعمال، ولكن منذ أن تولى منصب الأمين العام، لم تأت أية تبرعات من رجال أعمال أو غيرهم، مشيرًا إلى أن ما يقال هو مجرد "شو إعلامي" ولا يمت للحقيقة بصلة، موجهًا رسالة لرجال أعمال مصر الشرفاء مساعدة الحكومة والأجهزة المعنية والوقوف إلى جانب أهالي شهداء ومصابي الثورة خاصة بعد تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي.

وذكر أبوبيه، أنه تم تخصيص مقر للمجلس في المعادي، بعد مناقشات مع الرئيس السيسي وجارِ عمل مناقصة لتجهيزه، منوهًا إلى أن المقر سيضم عيادات تخصصية لأهالي الشهداء والمصابين كعيادات عيون وصدر وباطني وقلب إضافة إلى استراحات وأماكن استقبال تليق بهم.

وعلق أبوبيه، بشأن وجود نية لتحضير مقابلة بين الشهداء والرئيس، قائلًا: "نعم هناك مناقشات تمت مع رئيس الوزراء لتخصيص مقابلة لأسر الشهداء والمصابين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القريب العاجل، مشيرًا إلى أننا طالبنا المسؤولين بتحضير زيارة لمصابي الثورة وأسر الشهداء لمشروع قناة السويس الجديدة والتأكيد على دعم الرئيس السيسي".

وبشأن مواجهة تدهور بعض حالات المصابين بالعجز الكلي، أجاب أبوبيه، أن الإهمال أدى إلى تدهور حالات الكثير من المصابين خاصة أصحاب العجز الكلي، لافتًا إلى أن المجلس يقوم الآن بعمل جولات لزيارتهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الكاملة إضافة إلى وضع خطة جديدة لتوفير الرعاية المتكاملة لهم وفي أفضل المستشفيات.

وطالب أبو بيه -في ختام حواره- وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والإلتزام بميثاق الشرف المهني، حيث أن هناك بعض القنوات الفضائية المغرضة تسعى جاهدة لشق الصف المصري من خلال التفرقة بين ثورتي "يناير ويونيو" بل وأعلنت الحرب صراحة على الشهداء والمصابين، مضيفًا أن شباب الثورة ومصابيها لهم كل الاحترام من مصر ورئيسها الذي لا يدخر جهدًا في مساعدتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة.