ألمح مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة بادعاء أن حركة حماس قد تستغل جزءًا صغيرًا من المساعدات الدولية، وحتى جزء صغير من مواد البناء، من أجل ترميم قدراتها العسكرية وبضمن ذلك الأنفاق.

وأضاف المسؤول الأمني، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن الإسرائيلي يتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه آلاف أفراد الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وإيرز، وحول طرق أدائها هناك.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان النظام الأمني عند المعابر سيبقى كما هو بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة "التحكم عن بعد"، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر، لكن جهاز الأمن الإسرائيلي يعبر عن قلقه من طريقة نقل المسؤولية عن المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة عن المسؤول الأمني أن التغيير الذي سينفذ في الأراضي الفلسطينية في القطاع "قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات التفجيرية فيها، لأن حماس ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها عن الهدوء أيضًا".

وأضافت أن "حماس تحرك عملية ذكية. فهي تشكل جيشا شعبيا مكونا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عاما، وبذلك تبعد الانتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبدا".

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أنه سيكون من الصعب على جهاز الأمن الإسرائيلي مراقبة حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ومضى المسؤول الإسرائيلي أن "الحديث يدور عن مليارات الشواقل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس فإن المطلوب هو نسبة صغيرة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى القطاع".

ولا يتوقف إعادة إعمار قطاع غزة على جمع الأموال اللازمة له وحسب، والتي بدأ الفلسطينيون بجنيها أمس عبر مؤتمر الإعمار في القاهرة، لكن الاتفاق بين الفلسطينيين أنفسهم على إدارة معابر قطاع غزة وشؤون القطاع نفسها، والاتفاق بينهم وبين إسرائيل، تبدو الحلقة الأهم في طريق الإعمار الصعبة.

وفي الوقت الذي كانت فيه دول العالم تجتمع وتتبرع بالأموال في القاهرة، لصالح السلطة الفلسطينية بهدف إعادة الإعمار، كان طرفان مهمان ومؤثران وحاسمان يراقبان ما يدور من بعيد، (إسرائيل وحماس)، وهما اللذان يتحكمان أكثر من غيرهما في سير العملية.

ويملك هذان اللاعبان مفاتيح إعمار القطاع بشكل لا يقل إذا لم يكن أكثر تأثيرا من السلطة الفلسطينية، إذ لا يمكن مرور مواد البناء عبر المعابر إلى غزة دون موافقة إسرائيل التي عليها أنها تطمئن العالم كذلك أن ثمة اتفاقا طويل الأمد في غزة لتهدئة حقيقية، وهذا لا يمكن أن يتم دون أن تسلم حماس غزة ومعابرها للسلطة وتوافق على تهدئة طويلة كذلك.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن "الاتفاق على عودة السلطة لغزة هو المفتاح".

وأضافت المصادر "هذا شرط لنا (السلطة) ومصر وإسرائيل والعالم الذي يريد أن يطمئن أن أمواله لن تذهب سدى، لا إلى حماس ولا عبر حرب جديدة تبدد ما يتم بناؤه".

وبحثت السلطة مع إسرائيل وحماس تسلمها لغزة أكثر من مرة، وحسب تصريحات مسؤوليين فلسطينيين فإنه كان يفترض أن يتسلم رجال السلطة معابر القطاع بالأمس، لكن أيا من هذا لن يحدث. وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية ومحمد مصطفى نائب رئيس الوزراء إن "السلطة ستتسلم معابر غزة (الأحد)" (أمس) قبل أن يرد وكيل وزارة الداخلية في غزة كامل أبو ماضي ومدير هيئة المعابر والحدود بغزة ماهر أبو صبحة، بنفي الاتفاق على أي شيء بخصوص المعابر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان واضحا أمس، عندما قال بعد مكالمة أجراها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري "إنهم يعرفون أنه لا يمكن إعمار غزة دون الاتفاق مع إسرائيل".

ولم تشارك إسرائيل في مؤتمر الإعمار أمس وفق طلب مصري.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون إن "مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ إسرائيل سلفا بنية مصر عدم دعوتها وطلب منها تفهم ذلك". وبحسبهم فإن مصر كانت تتخوف من أنه إذا شاركت إسرائيل فإن دولا كثيرة، وخصوصا خليجية، ستمتنع عن المشاركة، إضافة إلى تخوفات أخرى من أن حضور الإسرائيليين سيجبر الفلسطينيين على إلغاء المشاركة، لأن إسرائيل هي المتهمة بتنفيذ "إبادة جماعية" لأهل غزة بحسب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورد مكتب نتنياهو على مكتب السيسي بأن إسرائيل "تفهم هذا الوضع الحساس ولن تمارس ضغوطا من أجل دعوتها".

وأضاف ليبرمان، "صحيح أن إسرائيل غائبة عن مؤتمر الإعمار، إلا أنها حاضرة بكل قوة في تطبيق ما سيتم التفاهم حوله فيما يخص آلية إعمار القطاع"، مضيفا، "كل مواد الإعمار ستمر عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية مع القطاع ولهذا فإن لإسرائيل دورا في تطبيق ما سيتمخض عنه المؤتمر".

واشترط ليبرمان وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وممارستها لصلاحيات الحكم من أجل انطلاق عملية الإعمار، وقال "هذا أمر ضروري لمتابعة مشروع إعمار القطاع، وعلى حماس ألا تتدخل في هذا وأن تترك الساحة كليا للسلطة الفلسطينية". وتابع "سنرى هل ستنجح السلطة الفلسطينية بفرض النظام على قطاع غزة وهل ستتخلى حماس عن زمام الأمور هناك، هذا ما سنتابعه خلال الفترة القادمة".

وتحدث ليبرمان عن عدم معارضة إسرائيل لإعادة إعمار غزة ولكن "الإعمار المدني" في إشارة منه إلى معارضة إسرائيل استخدام أي مواد بناء لأغراض عسكرية. وتريد إسرائيل من أجل التأكد من ذلك ليس فقط إبعاد حماس وتسلم السلطة لمقاليد الحكم في غزة، ولكن أيضا أن تكون هناك آلية رقابة دولية لجميع مواد الإعمار.

وأكد ليبرمان أنن "إسرائيل لا تعارض الإعمار المدني للقطاع، بل بالعكس فإن الإعمار المدني للقطاع أمر مستحب وهو أمر إيجابي، إسرائيل لا تعارض إطلاقا بناء وإعمار المستشفيات المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الخدماتية في القطاع، مع وجود نظام إشراف على عملية الإعمار حول كيفية إدخال مواد البناء وكيف ستحول الأموال".

وأكد ليبرمان وجود اتفاق مع الولايات المتحدة على ذلك. ومعلوم أن شروط إسرائيل التي حددها ليبرمان، هي بيد حماس كما هي تماما بيد السلطة.