اعتبرت منظمتا "العفو" الدوليَّة و"هيومان رايتس ووتش"، أنّ الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، تسلّم مهام عمله وسط أزمة في حقوق الإنسان، والتي وصفتاها بـ "الأسوأ" في تاريخ مصر.
وأوضحت المنظمتان، في بيانهما، أنه "ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته، وأنه بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودًا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011".
وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على الأصعدة المختلفة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطالب البيان الرئيس الجديد بأنّ "يأمر بإخلاء سبيل كل من الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأنّ يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذي يفرض قيودا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة".
كما طالب البيان إدارة الرئيس السيسي بأن "تكفل إجراء تحقيقات تمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل متظاهرين بشكل غير مشروع خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين".
وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، أنه "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أنّ العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية. وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي".
وأكّدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة "العفو" الدوليَّة حسيبة حاج صحراوي، أنه "بدلاً من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميًا، عليه أن يضع حدًا لتفشي الانتهاكات".