بدأت أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، اليوم الاثنين، في القاهرة، الذي يهدف إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعي لحل الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها هذا البلد منذ الإطاحة بالرئيس السابق العقيد معمر القذافي. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة
يذكر أن الاجتماع الأول لوزراء خارجية بلدان جوار ليبيا عقد بمبادرة من الجزائر على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز في شهر أيار/ مايو الماضي، وعقد الاجتماع الثاني في غينيا في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي على هامش أعمال القمة الإفريقية، والاجتماع الثالث استضافته تونس في شهر تموز/ يوليو الماضي. ودعت دول جوار ليبيا في ختام اجتماع تونس إلى وقف العنف والعمليات العسكرية في البلاد وإطلاق الحوار الوطني الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وأخرى سياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من حالة الفوضى

وطرح وزير الخارجية المصري سامح شكري مبادرة، تشمل مقترحاتها محاور رئيسة لاستعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف المجموعات المسلّحة، من دون تمييز، وبصورة متزامنة، الأمر الذي يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية، لتأمين التعاون المطلوب من طرف كل من يحمل السلاح في ليببا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وأكّد شكري، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا، "ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة عبر التعامل بطريقة جادة، ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة التطرّف والجريمة المنظمة، وضبط الحدود وتأمينها ومواجهة أخطار الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها".

وقال " إننا نعيد الدعوة لتبني مبادرتنا التي أعلنّا عنها سابقًا لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء الجماعات المسلّحة".

وأضاف الوزير المصري "لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين، وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهي المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقًا لتطلعاته المشروعة".

وتابع "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر، في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار، بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها".

وأردف "لقد حرصت مصر في كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لخطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبي في مختلف المراحل، منذ عام 2011، وهي الخيارات التي كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبي رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التي تساهم في تحقيق طموحات الشعب في توجيه العملية السياسية بإرادته وفقًا لما يراه تحقيقًا لمصالحه".

وشدّد الوزير على أنَّ "كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك، وربما يبدأ معه، إطلاق حوار وطني شامل، يضم الأطراف التي تنبذ العنف، وترضى بوضع السلاح جانبًا، للتوافق في شأن كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الراهنة، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون